معرفي دبيرخانه
دبيرخانه بند «د» ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور با موضوع حمايت از پژوهشهاي كاربردي و تقاضامحور ازجمله برنامهها و سياستهاي حامي حوزه پژوهش است كه تا حد بالايي در دستيابي به اهداف متعالي اين حوزه اثربخش بوده است.
زنجيره ارتباطي دولت، دانشگاه و صنعت به عنوان سه حلقه تسهيل كننده، توليد كننده و كاربر حوزه پژوهش و دانش، سالهاست كه يكي از موضوعات مورد بحث و توجه است.از جمله ويژگيهاي مهم و دلايل موفقيت اين بند ميتوان به پتانسيل آن در ايجاد ارتباط موثر و نوعي همافزايي ميان دانشگاهها و دستگاههاي اجرايي كشور اشاره نمود. سابقه گنجاندن چنين محتوايي در قوانين برنامه به سال 1379 در قانون برنامه سوم توسعه كشور (بند «الف» ماده 102) برميگردد. متن ماده و بند قانوني مربوطه در برنامه چهارم توسعه كشور به شرح زير مي باشد:
ماده 45:
دولت موظف است به منظور گسترش بازار محصولات دانايي محور و دانش بنيان، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين قلمرو اقدام هاي ذيل را به انجام برساند:
بند «د» :
حمايت از كليه پژوهش هاي سفارشي (داراي متقاضي) از طريق پيشبيني اعتبار در بودجه سنواتي، مشروط به اينكه حداقل چهل درصد از هزينههاي آن را كارفرما تامين و تعهد كرده باشد.
در ادامه مي توان گفت، دبيرخانه مربوطه از سال 1379 تا كنون در راستاي تقويت زمينههاي مناسب جهت انجام پژوهشهاي كاربردي در بخشهاي مختلف اجرايي كشور و كمك به افزايش تقاضا براي تحقيقات درآن بخشها فعاليت دارد.
اهداف اين دبيرخانه در تامين بخشي از تسهيلات مالي مورد نياز پژوهشهاي كاربردي عبارتند از:
- افزايش بهرهوري فعاليـتهاي مخـتلف دستگاههاي اجرايي از طريق انجام پژوهش و بكارگيري نتايج آن در فرآيندهاي مربوط
- ايجاد پايههاي لازم براي تقاضاگرا كردن بخش پژوهش و كاستن از شدت عرضه محوري در اين بخش
- ارتقاي سطح تصميمگيري ها بر اساس نتايج پژوهشهاي انجام شده
- افزايش بهرهوري در بخش پژوهش در راستاي توسعه اقتصادى, اجتماعي و فرهنگي كشور
- حمايت از پژوهشهاي كاربردي و توسعهاي
ماموريت دبيرخانه، به عنوان يك پايگاه مساله محور، مشاركت مبتني بر نياز و با رويكرد حل مساله با دستـگاههاي اجرايي كشور در حمايت مالي از پژوهشهاي كاربردي و تقاضامحور، در راستاي بند «د» ماده چهل و پنج قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است.
چشم انداز اين دبيرخانه ايجاد يك پايگاه حرفه اي حل مساله و سرآمد ملي در ارائه تسهيلات حمايتي در حوزه پژوهش و فناوري و نهادينه سازي تصمصم گيري مبتني بر پژوهش است. |